افشاگری «همتی» درباره علت سقوط بورس
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۰۴۶۹
سقوط بورس به دلیل دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بود
در ظرف یک سال سه بار رئیس بورس را تعویض کردهاند.
با دخالتهای سیاسی بورس را به بازاری غیر قابل کنترل تبدیل کردند.
اواسط تیر در نامه ای به رئیس جمهور گفتم که قضیه بورس دارد خطرناک میشود و رونوشت این نامه را به رهبری هم دادم.
بعد از نامهی من باز مسئولان مردم را تشویق به حضور در بورس کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبری نظر من را تایید کرده بودند و گفتند برای بورس تدبیر کنید.
قرار بود صندوق توسعه ملی یک درصد از منابع ریالی را به صندوق توسعه بازار اختصاص دهد.
صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ربطی ندارد.
به خاطر اقدامات مهم بانک مرکزی در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بهترین راه را در مقصر جلوه دادن ما در مورد سقوط بورس دیدند.
همه تصور میکردند ارز تا ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان بالا میرود و میگفتند سهام نیز باید با این قیمت محاسبه شود.
از زمان بالا رفتن سود بین بانکی تا زمان سقوط بورس یک ماهونیم فاصله بود.
برخی میخواستند رئیس بانک مرکزی را ناموفق جلوه دهند.
منبع: فردا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی وزیر نفت همتی دژپسند سقوط بورس سقوط بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتابنیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم